منتديـات دانـا



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 سالت «دموع».. القبائل..مئات تجمهروا للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بـ «الفرعيات»..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غلاديس
المدير العام
المدير العام
avatar

انثى عدد الرسائل : 798
البلد : الكويت
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: سالت «دموع».. القبائل..مئات تجمهروا للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بـ «الفرعيات»..   الخميس مارس 27, 2008 11:28 am

مئات تجمهروا للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بـ «الفرعيات».. والقوات الخاصة فرقتهم بالقنابل الصوتية والمسيلة وأصابت صنيدح والعجمي.. لقاء في جنوب الصباحية لتصعيد الموقف.. «الداخلية»: الأمن خط أحمر

كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان وجاسم التنيب وابتسام سعيد وخليفة الفضلي وهبة سالم ونافل الحميدان واحمد زكريا وعبدالعزيز الجناحي وعبدالرزاق النجار ومحمد الخالدي واسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وجمال الراجحي ومبارك الشمري:

حشود كبيرة من ابناء القبائل تجاوز عددهم الالف كانت عصر أمس حاضرة أمام مبنى إدارة المباحث الجنائية «تندد باستمرار احتجاز عدد من افرادها على خلفية اتهامهم بالعمل على تنظيم انتخابات فرعية»، وهو ما رآه المتظاهرون «أمرا لا يتناسب مع روح العدالة، لأن هؤلاء لم ينظموا انتخابات فرعية، ولا دليل ثابتا يؤكد ذلك».
في وقت واصلت النيابة العامة التحقيق مع المحتجزين، وأفرجت عن واحد منهم هو أحمد الحبيشي بكفالة ألف دينار، نظرا لظروفه الصحية وما يعانيه من آلام مرض السرطان.
وشارك في التجمهر عدد من النواب السابقين والمرشحين من بينهم غانم الميع وخالد العدوة وسعدون العتيبي ودليهي الهاجري وفهاد العجمي وجابر المحيلبي وعبدالله البرغش ومحمد طامي وعلي حمود الهاجري وعبدالله العجمي وبداح الجدعان وخالد الجوسري وشارع العجمي.
وأغلقت وزارة الداخلية المداخل والمخارج المحيطة بمبنى إدارة المباحث، ولم يخل المشهد من احتكاكات باليد بين المتجمهرين والقوات الخاصة.
وفي هذا الاطار، سيعقد مساء اليوم لقاء في جنوب الصباحية للتعبير عن غضب ابناء القبائل من إجراءات الحكومة ضد اللجان التشاورية.
وتطورت الأحداث بعد ذلك، عندما اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب مع نواب سابقين كانوا ضمن المتظاهرين، وعادوا بعد ذلك ليبلغوهم أن المحتجزين سيفرج عنهم غدا «اليوم» لكن هذا لم يعجب الحضور، فانطلقت الشرارة وبدأوا يقتربون من مبنى المباحث الجنائية، فصدرت الأوامر باطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريقهم.
وألقى المتجمهرون الحجارة على رجال الأمن، وحاولوا التجمع مرة أخرى، لكن هذا لم يتحقق لهم بسبب حزم الشرطة.
وأصيب خلال الأحداث النائب السابق مبارك صنيدح ومحمد العجمي.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارةالداخلية بيانا ذكرت فيه أن القيادة الأمنية المسؤولة حاولت طويلاً اقناع المتجمهرين بضرورة فض التجمهر، لأن ما يقومون به مخالف للقانون»، مؤكدة أن أمن الوطن والمواطنين خط أحمر، ولن نسمح لأي فئة كانت بتحدي القانون أو العبث بالأمن والاستقرار».
من جهة أخرى أمرت النيابة العامة امس بحجز المواطنين الخمسة لاستكمال التحقيق معهم، وافرجت عن المواطن احمد الحبيشي، قبل الاستماع لشهادة ضابط الواقعة الذي اكد صحة تحرياته عن المتهمين.
وذكر الحبيشي لـ «الوطن» ان المباحث طلبت منه الحضور للتحقيق معه على خلفية نشره اعلانا مع جماعته وعائلته «العوازم» بهدف التشاور وأخذ الرأي حول الانتخابات بشكل عام.
واضاف: «عندما علمت ان ما نشر غير قانوني وممنوع، ألغيت الدعوة التشاورية، واكدت امام المباحث ان غايتي من الاعلان التشاور وحث العائلة على التزام القانون والمصلحة العامة».
وذكر فيصل بن خالد بن حثلين لـ «الوطن» انه اجتمع إلى مرجع كبير في البلاد ووعد بـ «معالجة قضية المحتجزين اليوم».
وفي الجانب نفسه، ذكرت مصادر ان «قبائل تتشاور لمقاضاة وزارة الداخلية على خلفية اعتقالها بعض المواطنين بتهمة الانتخابات الفرعية من غير دليل يذكر».
وفيما واصلت النيابة العامة احتجاز المتهمين بالانتخابات الفرعية اكد المحامي خالد العويهان الموكل من قبل ثلاثة من ابناء قبيلة الهواجر المتهمين بالتحضير والمشاركة في انتخابات فرعية انه «لا يوجد دليل مادي يثبت ارتكاب موكليه جريمة تخالف القانون» معربا عن ثقته في القضاء الكويتي النزيه وبالافراج عن موكليه لعدم وجود جريمة المشاركة في الانتخابات الفرعية او التحضير لها بما يخالف القانون.
واوضح العويهان لـ «الوطن» انه حتى الاعمال التحضيرية للجريمة كالعثور او ضبط اوراق او غيرها من ماديات غير متوفرة، وهذا ثابت حتى في اعترافات المتهمين ما ينفي حدوث الجريمة المقصودة.
من جهة اخرى، بينما تواجه بعض الكتل السياسية والتيارات صعوبات بالغة لحسم مرشحيها وتحديد من ستدعم في الانتخابات لعضوية مجلس الامة، عاش ابناء القبائل هواجس بشأن الموقف من آلية لتصفية مرشحيها بعيدا عن اعين المباحث.
وفي هذا الخصوص قررت اللجنة التحضيرية التشاورية لتصفية مرشحي قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة تغيير الموعد المعلن لاقامة تصفياتها والمقرر في 12 ابريل المقبل.
واوضح مصدر مطلع ان «التغيير جاء لاعتبارات منها ابعاد جهاز المباحث عنها ولتفويت الفرصة على اطراف لم يسجلوا ضمن التصفيات بهدف التسجيل والترشح بالانتخابات العامة بعد بروز نتائج التصفيات وقبل اغلاق باب التسجيل للترشيح خارج التصفيات»، لافتا الى ان «الموعد الجديد لم يحسم بعد انتظار لفتح باب التسجيل للترشيح ومن ثم اقفاله».
وفي اطار اخر، قالت مصادر انه «كان من المقرر ان تعقد اللجنة التشاورية لقبيلة مطير في الدائرة الرابعة اجتماعا تشاوريا يوم امس الا انها ارجأت هذا الاجتماع بعد ضبط عدد من منسقي القبائل الاخرى على خلفية مشاورات مماثلة في الدائرة الخامسة».
وذكرت المصادر: «تم الاتفاق على ان تكون مشاركة ابناء القبيلة في اختيار مرشحيهم هي الاساس وليس عينة عشوائية»، مضيفة انه «سيجري البحث خلال الاجتماع المقبل للجنة التشاورية آلية عقد هذه المشاورات والتصفيات واماكن عقدها».
وفي هذا الاطار، طالب النائب السابق سعدون العتيبي بـ «الافراج عن المحتجزين فورا لان ذلك لا يليق بدولة الديموقراطية والعدالة»، مبينا ان «الجميع يحترم القانون... وهذا القانون لا يحاسب الا بدليل، ولا دليل على تنظيم هؤلاء المحتجزين انتخابات فرعية».
وكذلك استهجن الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف ما حدث موضحاً ان «التعامل مع موضوع الفرعيات فيه كثير من الازدواجية فهو لا يطبق على آخرين وما يطبق على القبائل فقط».
ومن جانبه قال عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة ان «دهم ابناء القبائل وملاحقتهم وارهابهم بحجة محاربة الفرعيات سيجر البلاد الى فتنة لا تحمد عقباها»، داعيا اصحاب الحكمة في السلطة التنفيذية الى وقف الاجراءات التعسفية تحت ذريعة تطبيق القانون واقتصار ذلك على جماعات دون اخرى». واعتبر ذلك «تدخلا سافرا في سير العملية الانتخابية».
واضاف العدوة في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «العملية الانتخابية الواقعة تحت قبضة وزارة الداخلية بدأت غير عادلة وغير نزيهة وتشهد تدخلات من اطراف حكومية تحت ذريعة محاربة الفرعيات، وهذا سيجر البلاد الى صراع وفتنة لا تحمد عقباها».
وأكد النائب السابق عبدالله العجمي ان «استمرار احتجاز المواطنين مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو أمر يؤدي إلى الفتنة».
وقال: «لم يفعل هؤلاء شيئا يستحق الاعتقال، ويجب على وزارة الداخلية عدم الإساءة للديموقراطية بممارسات مرفوضة».
ورأى مرشح الدائرة الرابعة الدكتور حسين القويعان ان «حجز المواطنين فيه إرهاب فكري وقمع للحريات.. اذ لا يجوز حجز افراد لمجرد انهم يجرون مشاورات موضحاً أن قانون تجريم الفرعيات باطل دستورياً لأن الدستور كفل الحريات، ونحن نتكلم دائما ولا نخشى تكميم الأفواه وقمع الحريات، كما تعودنا في الكويت».
ورأى أن في هذا الموضوع «إنسياقا حكوميا وراء قوى سياسية».
من جهة اخرى، قال مصدر في التجمع الاسلامي السلفي ان «التجمع لا يزال يواجه صعوبات لحسم اسماء مرشحيه ومن سيدعم في الدوائر الانتخابية»، مشيرا الى ان «التجمع دخل حالة طوارئ لحسم الموضوع»، واصفا اياه بـ «عملية ولادة قيصرية صعبة».
وقال المصدر لـ «الوطن»: نحن نعمل على مدار الساعة وتأجيل فتح باب التسجيل للترشيح منحنا بعض الوقت الاضافي، والقضية صعبة لاننا لاول مرة نعمل وفق خمس دوائر بعد العمل سابقا وفق الـ 10 دوائر والـ 25 دائرة، وهذه حقول غير مجربة بالنسبة لنا».
وعن اجتماع النجمع السلفي مع الحركة الدستورية قال المصدر: «عندما تنتهي سنجتمع معهم».
من جانبه، اعلن الأمين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري عن ترشحه لخوض الانتخابات عن الدائرة الرابعة، وصرح ان تطبيق قانون منع الفرعيات اذا كان سيطبق على الكل مع تنفيذ باقي القوانين فسيكون مقبولا عند الجميع وسيكون مرفوضا اذا كان العكس.
ومن جانبه، دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي اطرافا رئيسية في السلطة والأسرة الحاكمة الى «تنفيذ رغبة القيادة السياسية بكف يدها عن التدخل في الانتخابات، وقال ان هناك قطبا حكوميا بدأ يتدخل بالملايين ويمارس دورا مشبوها للابن المدلل، وأن الحركة الدستورية الاسلامية أوصلت رسالة لهذا القطب وحذرته من المواجهة»، قائلا ان الشرفاء من قبيلة «عنزه» وبقية القبائل الشريفة ستسقط رأس الفساد.
ومن جانبه، اكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان المفسدين من المرشحين والمتخصصين بدأوا في شراء ذمم الناخبين بتنشيط المناطق الانتخابية في الدوائر الخمس بحثا عن ضعاف النفوس، لافتا الى ان «الجديد هو شراء المفاتيح الانتخابية تحت غطاء العمل بعقود شفوية نظير مبالغ خيالية تصل الى الف دينار اسبوعيا».
من جهة اخرى، علمت «الوطن» ان تجمع العدالة والسلام استقر على اختيار ثلاث شخصيات ستشكل قائمته التي سيخوض بها الانتخابات في الدائرة الاولى.
وافاد مصدر مقرب من التجمع بأن «القائمة ستضم النائب السابق صالح عاشور ونائب امين عام تجمع العدالة والسلام د. عبدالواحد الخلفان وشخصية شيعية اخرى من خارج التجمع لم يكشف عنها» متوقعا ان «يتم الاعلان عن تلك القائمة مع مطلع الاسبوع المقبل».
من جهة اخرى، ازالت البلدية المقر الانتخابي للمرشح في الدائرة الثانية مؤيد الخلف لمخالفته اللوائح.
وقال الخلف: «اذا كان رئيس الوزراء يريد التحدي فأنا لها.. يجب ان يطبق اللوائح على الجميع».
وعلى صعيد آخر، اعلن حمد التويجري خوضه الانتخابات في الدائرة الثالثة.
من جانب آخر، اكد رئيس المكتب السياسي في حزب الامة سيف الرشدان احترام ودعم والوقوف مع سيادة القانون وحماية الحريات العامة «لكن الاعتقالات وحبس المواطنين تعتبر تعديا على حرياتهم ولا يعد تطبيقا لقانون تجريم الفرعيات خصوصا ان الجرم لم يحصل اصلا».
ورفض الرشدان في تصريح لـ «الوطن» حبس او حجز المواطنين والاجراءات التي اتخذت بحقهم على اساس النوايا و«نطالب بالافراج عنهم فورا».
ومساء أمس، عقدت قبيلتا السهول والسبعة اجتماعا تشاوريا لهما قررتا فيه عقد اجتماع آخر لدرس أوضاع الانتخابات في الدائرة الخامسة، واتخاذ قرار في شأن المرشحين فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
سالت «دموع».. القبائل..مئات تجمهروا للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بـ «الفرعيات»..
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـات دانـا :: المنتديات العامة :: منتدى الوطــن-
انتقل الى: