منتديـات دانـا



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غلاديس
المدير العام
المدير العام
avatar

انثى عدد الرسائل : 798
البلد : الكويت
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً   الخميس مارس 20, 2008 1:54 pm

سموه أنهى عمل مجلس الأمة دستورياً ودعا إلى انتخابات جديدة في 17 مايو مرسومها يصدر الاثنين: طلبت تغليب العقل على العواطف والرقي بمصلحة الوطن لكن شيئاً من هذا لم يتحقق



الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً

[center]


قرر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الأمة، وسيصدر مرسوم في هذا الشأن الاثنين المقبل يدعو الى اجراء انتخابات برلمانية في 17 مايو المقبل.
«بعدما خرجنا عن الحرية المسؤولة والتعرض بالإساءة الى المؤسسات والأشخاص دون دليل.. وصبرت على ذلك طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح، إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق».


وقال سموه في كلمة وجهها الى الشعب الكويتي مساء امس: «كانت توجهاتنا دوما للاخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبكل المناسبات التي تجمعنا معهم، تنصب نحو التعاون المثمر والارتقاء بالحوار والعمل معا من اجل الوطن»، مضيفا «كنا ندعو الى معالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح».
وزاد سمو الأمير: «كان حريا بنا في خطاباتنا البرلمانية والإعلامية ان تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة والمحافظة على وحدتنا الوطنية».

ورأى ان «الظروف والأوضاع المحلية والتطورات المحيطة بنا تفرض علينا الوقوف مع أنفسنا وقفة جادة نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب ان نعمله من اجل امن وطننا وسلامته»، مبينا ان «ما يجري في العديد من دول المنطقة هو عبرة وعظة تدفعنا الى نبذ خلافاتنا والانصراف الى تنمية وطننا».
وتابع سموه: «اننا نؤمن ايمانا راسخا بقيمة الديموقراطية، فهي نعمة من النعم التي وهبها الله منذ نشأة الكويت، وعلينا ان ندرك بان اي شكل من اشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لانفسنا يجب ان تقاس بما تحققه من عطاء للوطن».
وفي وقت لاحق ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه «بناء على المرسوم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، واعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة سيصدر مرسوم لدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، الاثنين الموافق 24 مارس 2008 م، على

ان تجرى الانتخابات السبت 12 جمادى الاولى سنة 1429 هـ الموافق 17 مايو 2008 م».


من جهة أخرى عاش نواب مجلس الامة يوما عصيبا وطويلا ترقبا لقرار الحل الذي شاعت اخباره منذ ليل امس الاول مع كثير من اللغط عما اذا كان الحل دستوريا ام غير دستوري.
ولم يصرح بالحل علنيا الا عند الظهر، عقب عودة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من لقاء سمو أمير البلاد حيث تلقى مكتبه اتصالا من الديوان الأميري برغبة سمو الأمير في لقائه لإبلاغه بقرار حل المجلس.
واثناء ذلك زادت الهواجس بعد طول انتظار وتأخر الخرافي، غير ان رئيس المجلس وبعد خروجه من لقاء الأمير توجه حسب مصادر نيابية للقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونقل له وجهة نظره والنواب في شأن ما جاء في كتاب الاستقالة وطبيعة اداء السلطتين والملاحظات عليهما.
واجتمع الخرافي فور عودته بعدد من النواب لزهاء ساعة كاملة حيث رفض الادلاء بأي تصريح قبل لقاء النواب.
لكنه رد على بعض اسئلة وسائل الاعلام المحلية والدولية التي احتشدت بكثافة في مجلس الامة ترقبا لخبر حل المجلس.
ونقلت مصادر نيابية ان «الخرافي استمع من المراجع العليا لما اسمته المصادر «الانزعاج من طرح بعض النواب وتهديدهم بالخروج الى الشارع وتجييشه ضد الحكومة وهذا يعد بمثابة تحد مرفوض»، مشيرة الى ان «المراجع ترى ان النواب هم السبب الرئيسي لما آلت اليه الاوضاع لتركيزهم على الاجندات الانتخابية والاستعراض على حساب مصلحة البلاد والسعي لدغدغة مشاعر المواطنين وتغليب علاقتهم مع الشعب على حساب مسؤولياتهم اضافة الى استخدام الشدة والغلظة في مخاطبتهم الوزراء وتهديدهم بالاستجوابات وعدم القبول بالتفاهم مع الحكومة في قضايا تهم مصلحة البلد».

وذكرت المصادر ان «الخرافي نقل للمراجع وجهة نظره ونظر النواب بأن جميع القضايا المثارة في اسباب الاستقالة غير واقعية ولا ترقى لتقديم الاستقالة، وهناك ملاحظات كثيرة على الكيفية التي تتعاطى فيها الحكومة مع النواب والكتل النيابية، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز، وعدم احترام قرارات مجلس الأمة، الى جانب غياب الانسجام بين الوزراء وسعي بعضهم «للحفر» للآخرين، وعدم القدرة على مخاطبة المجلس بفعالية ووضوح».
وقالت المصادر ان «الخرافي استشهد بحوادث ومواقف اثبت من خلالها وجود خلل كبير في أداء الحكومة تسبب في عرقلة انسجام العلاقة بين السلطتين واهتزاز الثقة بينهما وتعطيل الإنجازات والتفاهم».
وأكدت المصادر ان «الخرافي اكد لسمو أمير البلاد احترام النواب وقبولهم بأي قرار يراه سموه باعتبار سموه أبا السلطات الذي يحتكم له الجميع لتحقيق مصلحة البلاد وإبعادها عن التأزيم والتصعيد».
وأكد رئيس المجلس جاسم الخرافي للصحافيين ان «الحديث عن حل مجلس الأمة هو حق من حقوق سمو الأمير وإذا كان هناك مثل هذا التوجه فسيصدر منه أو من الديوان الأميري»، مشيرا الى ان «سمو الأمير هو الذي يقرر ما يراه ونحن في أيد أمينة، وبالتالي فإن اي قرار يتخذه سيكون مجال تطبيق ومحط احترام الجميع وفق ما نكن له من احترام وتقدير».

وذكر انه تشرف بلقاء سمو الأمير «وكان هناك حديث يتعلق بالأوضاع الدائرة في هذه الفترة واستمعت لما لدى سموه من توجيهات»، لافتا الى ان «الحديث دار أيضا عن كتاب استقالة الوزراء الموجه الى سمو رئيس الوزراء»، مؤكدا ان «جلسات المجلس ستبقى معلقة طالما الحكومة مستقيلة».
يأتي هذا فيما كشف نائب رئيس المجلس النائب د.محمد البصيري «اننا أبلغنا بمعلومات أن مرسوم الحل سيكون خلال الساعات القليلة القادمة كون هناك حالة احتقان بين السلطتين»، لافتا الى «اننا ارتضينا القرار والعودة للدستور ولقرار أبي السلطات سمو الأمير»، مشيرا الى ان «الحل الدستوري الذي ارتضيناه، هو من صلاحيات الأمير»، محملا الحكومة «الوصول الى هذه النتيجة».

واعرب أمين سر المجلس السابق خلف دميثير عن تقديره واحترامه لأي قرار يصدر عن صاحب السمو أمير البلاد.
واضاف دميثير ان «علينا تقبل الديموقراطية وتقبل قرار ولي الامر واحترامه»، مشيرا الى ان «الحكومة واغلب وزرائها سبب في هذه المشكلة والتأزيم».
ومن جانبه اكد النائب السابق أحمد باقر ان «بعض الكتل الممثلة في الحكومة عملت بشكل او بآخر على عرقلة عمل الحكومة»، لافتا الى ان «فقدان الحكومة للغالبية داخل البرلمان وترددها تجاه القضايا اسهم في حالة الاحتقان السياسي بشكل كبير».


وأشار الى ان «بعض اساليب المخاطبة من قبل بعض الاعضاء لم تكن موفقة، اضافة الى وجود خلافات في مؤسسة الحكم ظهرت على الساحة».
وحمل النائب السابق د. جمعان الحربش الحكومة مسؤولية حل مجلس الامة، مشيرا الى ان «المجلس المقبل لن يكون اقل قوة وصراحة في فتح الملفات وسنجد نفس الحجج عند الحكومة المقبلة»، لافتا الى ان «المشكلة ليست في مجلس الامة بل في الحكومة وعجز الوزراء حتى عن الاجابة عن الاسئلة».
ومن جانبه قال النائب السابق أحمد المليفي ان «طلاقا بائنا وقع بين الحكومة والمجلس ولا يمكنهما الجلوس مع بعض بعد كتاب استقالة الحكومة وما حمله في طياته ضيق الخناق وضيق الاختيارات وجعلها خيارين لا ثالث لهما اما قبول الاستقالة وبقاء مجلس الامة او الدعوة الى انتخابات مبكرة، معتبرا كتاب الاستقالة خياراً للتأزيم والمواجهة بين المجلس والحكومة».

ومن جانبه رحب النائب السابق جمال العمر بقرار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الامة الذي يتبعه قبول استقالة الحكومة واعادة تشكيلها واحتكام الجميع للشارع العام بالعودة الى صناديق الاقتراع، واصفا القرار بـ «الحكيم الذي يعالج النفوس ويوقف حالة الضعف والتردد التي تعيشها الحكومة».
وقال العمر ان هناك «وقفة نفس مع الحكومة بعد كتاب استقالة الوزراء المليء بالتجني على المجلس والنواب والذي يعفي الحكومة من المسؤولية ويلقيها على المجلس»، مؤكدا مسؤولية النواب في «حماية الدستور والمؤسسة التشريعية وعدم تخليهم عن أدواتهم الدستورية وصلاحياتهم».
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق الكتلة الإسلامية المستقلة جابر المحيلبي اننا «كنواب نرحب ونتقبل قرار سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة في مايو المقبل»، مضيفا «نؤكد أن المجلس لم يكن سببا في هذه الأزمة كما تدعي الحكومة لأن هناك من سعى في مجلس الوزراء إلى اختلاق هذه الأزمة ودفع العلاقة بين السلطتين إلى هذا الحد من التأزيم».

وكان أعضاء كتلة النواب المستقلين عقدوا اجتماعا لهم أمس بحثوا فيه كل الخيارات والتوجهات بشأن مصير الحكومة والوزراء الحاليين والشخصيات المرجح توزيرها في المرحلة المقبلة واثرها في ضبط أداء الحكومة المقبلة.
وذكر مصدر في الكتلة أن «البحث تطرق لعلاقة الوزراء فيما بينهم وكيفية تعاطي الحكومة مع بعض الكتل، اضافة إلى اداء كتلة المستقلين والقضايا التي تصدت لها خلال الفترة الأخيرة ومنها الـ 50 دينارا وإزالة الدواوين وتأبين المجرم مغنية والـ 120 دينارا».

وبحث المجتمعون أيضا توزيع الدوائر الانتخابية وتحديد القوائم الانتخابية التي سيشاركون فيها في كل دائرة والأجندة الانتخابية التي سيطرحونها.


ومن جانبها تعقد الحركة الدستورية الإسلامية السبت اجتماعا لها لدرس الوضع السياسي وأسباب حل المجلس وتبدأ في اطلاق لجانها الانتخابية والانتهاء من تحديد اسماء مرشحيها للانتخابات والدوائر الانتخابية التي ستخوض فيها.
وأوضح مصدر مطلع في الحركة الدستورية الإسلامية ان «الحركة ستصدر بيانا مفصلا عن مسببات الحل وقراءتها للعلاقة بين السلطتين والمنهجية المطلوبة في المرحلة المقبلة لضمان استقرار الوضع السياسي وتعزيز الديموقراطية والنأي بالبلاد عن الصراعات والأزمات وحالات الاحتقان التي أصبحت سمة من سمات العمل السياسي في الكويت».
وفي كتلة العمل الوطني ذكرت مصادر نيابية مطلعة أن «النائبين مشاري العنجري وصالح الفضالة التقيا أمس قطبا حكوميا كبيرا وبحثا معه التطورات السياسية وأهمية الخروج من الأزمة بأقل الاضرار وألا يكون التوجه إلى حل المجلس حلا غير دستوري».

وقالت المصادر إن «العضوين لاما القطب الحكومي على الصيغة التي وردت بها استقالة الحكومة التي وضعت العبء والاتهامات على مجلس الأمة لوحده وكيل اتهامات مبالغ فيها تجاه النواب».

تاريخ النشر: الخميس 20/3/2008
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
aliaa.20
مشرفة
مشرفة
avatar

عدد الرسائل : 242
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً   الجمعة مارس 21, 2008 3:41 pm

مشكوره عالموضوع


والله يسترSmile
[/img]

_________________
تمضي الليالي والزمن فينا يدور


ويبقى الشعور بداخلي نفس الشعور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
غلاديس
المدير العام
المدير العام
avatar

انثى عدد الرسائل : 798
البلد : الكويت
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً   الجمعة مارس 21, 2008 11:11 pm

حياج الله ,,,,


شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الأمير حلّ البرلمان: صبرت طويلاً
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـات دانـا :: المنتديات العامة :: منتدى الوطــن-
انتقل الى: